تحكم هذه الشروط استخدامك لتطبيق OMPAY وموقعه الإلكتروني. يُرجى قراءتها بعناية قبل إنشاء حساب أو استخدام الخدمات.
بإنشائك حساباً، أو تنزيلك تطبيق OMPAY، أو استخدامك لأي من خدمات OMPAY، فإنك توافق على هذه السياسة وأي سياسات أخرى مشار إليها فيها. وإذا كنت لا توافق، يجب عليك التوقف عن استخدام الخدمات.
لفتح حساب أو استخدام خدمات OMPAY، يجب أن:
أنت توافق على:
ُحظر عليك استخدام خدمات OMPAY من أجل:
ُعد العلامة التجارية لـ OMPAY، وشعاراتها، وبرمجياتها، ومحتواها، وتصاميمها مملوكة لـ OMPAY أو للجهات المرخِّصة لها. وتحصل بموجب هذه السياسة على ترخيص محدود وغير حصري وغير قابل للتحويل وقابل للإلغاء لاستخدام التطبيق والموقع الإلكتروني لأغراض شخصية ومشروعة. وتظل جميع الحقوق الأخرى محفوظة
يجوز لـ OMPAY استخدام أي ملاحظات أو اقتراحات أو محتوى تقدّمه لتحسين خدماتها، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات المعمول به. وأنت تقرّ بامتلاكك الحق في مشاركة أي محتوى تقدّمه وبأنه لا ينتهك حقوق أي طرف ثالث.
قد يتضمن التطبيق والموقع الإلكتروني روابط لخدمات أطراف ثالثة أو تكاملاً معها، بما في ذلك التجار وجهات الفوترة والمنصات الشريكة. ولا تتحكم OMPAY في هذه الأطراف الثالثة ولا تتبنى محتواها، وتنطبق شروطها وسياسات الخصوصية الخاصة بها على استخدامك لتلك الخدمات.
نعمل جاهدين على إتاحة الخدمات باستمرار، إلا أن انقطاعها قد يحدث لأغراض الصيانة أو التحديثات أو لأسباب خارجة عن إرادتنا. ولا نتحمل المسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن عدم التوفر المؤقت للخدمة متى كنا قد تصرّفنا وفق المعايير المتّبعة في هذا المجال.
ُقدَّم خدمات OMPAY “كما هي” و“حسب توفرها”. وفي الحدود التي يسمح بها القانون العماني:
في الحدود التي يسمح بها القانون العماني، لا تتحمل OMPAY المسؤولية عن أي خسائر غير مباشرة أو عرضية أو تبعية، بما في ذلك خسارة الأرباح أو توقف الأعمال أو فقدان البيانات. ولا يحد أي بند في هذه السياسة من المسؤولية التي لا يجوز استبعادها بموجب القانون العماني، بما في ذلك المسؤولية عن الاحتيال أو الإهمال الجسيم.
أنت توافق على تعويض OMPAY عن أي مطالبات أو خسائر أو تكاليف ناتجة عن مخالفتك لهذه السياسة، أو إساءة استخدامك للخدمات، أو مخالفتك للقانون العماني.
يجوز لـ OMPAY إيقاف حسابك أو إغلاقه في الحالات التالية:
ويمكنك إغلاق حسابك في أي وقت عبر التطبيق، شريطة تسوية أي مبالغ مستحقة.
يجوز لنا تحديث هذه السياسة من وقت لآخر. وسنُخطرك بأي تغييرات جوهرية عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني. ويُعد استمرارك في استخدام الخدمات بعد الإخطار موافقة منك على السياسة المحدَّثة.
تخضع هذه السياسة لقوانين سلطنة عُمان، وتختص محاكم سلطنة عُمان دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها، مع مراعاة آليات الشكاوى المعتمدة لدى البنك المركزي العماني.